البيان أوضح أن هذه العقوبات ليست متعلقة بالعمل الصحفي بل هي قضايا جنائية، أحد الأشخاص الثلاثة كان مرتبطاً بتهم النصب والاحتيال وصدر بحقه حكم بالسجن مرتين إضافةً إلى تزوير وثائق رسمية وابتزاز أحد الشخصيات العامة بطلب رشوة بربع مليون دولار.
أما الشخص الثاني، فقد قام بسرقة أموال أحد فروع النقابة وبيع سيارة الفرع واستيلائه على الأموال، علماً أنه كان قد فصل من النقابة منذ عام 2006 لأسباب مماثلة.
اما الشخص الثالث، فقد قام بتزوير وثائق رسمية تتعلق بمؤهلاته الدراسية للحصول على مكاسب شخصية.
البيان أكد أن النقابة حركت دعاوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص بتهم الابتزاز والرشوة والتزوير والسرقة وأن لجنة الانضباط جادة في ملاحقتهم قضائياً.
كما أشار إلى أن القرارات بفصلهم من النقابة قد عرضت على القضاء الذي صادق عليها ورفض دعاوى التمييز ضدها.
عذراً التعليقات مغلقة